انتشار اولین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱/ عملکرد ضعیف بانک‌ها در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن

به گزارش مجله خبری نگار، در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری، منتشر شد.

براساس بررسی‌های به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل ۶.۳۲ درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷ درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل ۸.۸۴ درصد کل مصارف) توسط خزانه داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲ درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.

در عین حال، بررسی عملکرد اجزاء، بند‌ها و تبصره‌های منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست موید آن است که از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰ درصد (۱۱ عدد) با اجرای کامل، ۴۰ درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰ درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷ حکم می‌بایست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفاً درخصوص ۱۸ درصد آن‌ها (تعداد ۳ حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.

واکاوی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از ۶ درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمد‌های مالیاتی» با ۷۹.۵ درصد وصولی و سایر درآمد‌ها با ۵۱.۵ درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمد‌های گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آن‌ها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل ۷۲.۹ درصد، ۳.۳ درصد و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.

همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض الحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ موافقت نموده اند. از سوی دیگر، اما آمار‌های دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک‌های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده اند.

از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می‌توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمد‌های مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره نمود که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالا‌ها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد، ۱۴۸ درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحد‌های مسکونی لوکس، خودرو‌های لوکس و خانه‌های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.

در این میان، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمد‌های گمرکی به ترتیب مربوط به درآمد‌های حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵ درصد، ۱۷۲ درصد و ۱۶۹ درصد بوده و کمترین تحقق ردیف‌های درآمد‌های گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با یک و سه درصد تحقق است.

شایان ذکر است، بررسی‌های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه مذکور نموده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچگونه لیستی بارگذاری ننموده اند.